اصول فقه نوين ( فارسى ) — الصفحة ٨٣

4 . تقسيم محقّق‌شهيد صدر ( رحمه الله )

1 ) ادلّه : و آن را چنين تعريف مىكنند :

« هِيَ القَواعِدُ الأصُوليّة التِي تُشَخَّصُ بِهَا الوَظيفَةُ تِجَاهَ الحكمِ الشَرعِيّ بِتَوسّطِ الكَشفِ عَنهُ » ؛

2 ) اصول عملى : و در تعريف آن مىگويند :

« وَهِيَ القَواعِدُ التِي تُشَخِّصُ الوَظيفَةَ العَمَليّةَ لا بِتَوسُّطِ الكَشف عنه » .

و سپس ادلّه را به : ادلّهء شرعى و عقلى تقسيم مىكنند .

و اصول را نيز به :

1 ) اصولى كه مبين وظيفهءعملى در موارد شكّ مقرون به‌علم اجمالى است ؛

2 ) اصولى كه مبين وظيفهء عملى در موارد شكّ غيرمقرون به علم اجمالى است .

تقسيم مىكنند . و بحث دربارهء اثبات صغراىدليل و دلالت‌دليل و حجّيت‌دلالت همگى را در ضمن قسم اوّل ( ادله ) قرار داده‌اند .

آنچه در اين نوع تقسيم ، مبهم است اين‌است كه : معلوم نيست در هريك از دو قسم دليل ( ادلّه و اصول ) ، از چه وصف و خاصيت و اثرى در اين دو نوع دليل بحث مىشود و ضابطهء آن چيست ؟ آيا در اين دو قسم ، دربارهء هر حيث و جهتى كه مربوط به ادلّه و اصول است بحث مىشود ؟ قطعاً چنين نيست . اگر چنين نيست ؛ پس آن جهت و حيثيتى كه مباحث اصول به نفى و اثبات آن دربارهء ادلّه و اصول مىپردازند چيست ؟

معلوم نبودن همين نكته است كه موجب شده در تقسيم ثلاثى مباحث مربوط به ادلّه ، هيچ‌وجه جامعى به‌نظر نرسد :

1 ) دلالت و حدود آن ؛

2 ) اثبات‌صغرى ؛

2 ) حجّيت‌دلالت .

وجه جامع اين مباحث سه‌گانه چيست ؟ اگر بنا بود تقسيم ، بدون لحاظ وجه جامعى ميان اقسام صورت گيرد ؛ صور كثيره‌اى براى تقسيم مباحث‌اصولى متصوّر بود كه خالى از ثمرهء عملى و علمى است .