اصول فقه نوين ( فارسى ) — الصفحة ٧٨
4 . تقسيم محقّقشهيد صدر ( رحمه الله )
تنوّعى كه ميان ادلهء اصولى به لحاظ ذات آنها برقرار است آن تنوّعى كه منشأ اثر اصولى است ، تنوّع به لحاظ مجعولشرعىبودن يا نبودنِ دليل و نيز ، در آنچه مجعولشرعى است لحاظ كاشفيت و عدم لحاظ آن است و لذا بنابر اين تقسيمبندى ، ادلّه به دو قسم كلّى تقسيم مىشوند : ادلهء شرعيه و ادلهء عقليه .
* ادله شرعيه به دو قسم تقسيم مىشوند :
1 ) دليلهايى كه شارع در جعل آنها كاشفيت از واقع را لحاظ نموده كه از آنها به ادلّه تعبير مىشود ؛
2 ) دليلهايى كه شارع در جعل آنها كاشفيت را لحاظ ننموده و تنها به تعيين وظيفهء عملى نظر داشته كه از آنها به اصول عمليه تعبير مىشود .
بنابر اين ، اقسام اصلى مباحثاصول بدين ترتيب خواهند بود :
1 ) ادلهء شرعيه ؛
2 ) ادلهء عقليه ؛
3 ) اصولعمليه .
* مبحث مربوط به ادلّه شرعيه ، سه جهت بحث دارد :
1 ) دلالت دليل شرعى كه بايد دربارهء حدود و قواعد و قوانين اين دلالت بحث شود كه مباحث الفاظ در اين بخش جاى مىگيرند ؛
2 ) اثبات صدور آن از سوى شارع يا به تعبيرى : اثبات صغراى استدلال فقهى . مباحثى نظير : تواتر ، اجماع ، خبر واحد ، سيره و شهرت دربارهء اثباتصدوردليل از شارع بحث مىكنند ؛
3 ) حجّيت دلالت دليل يا اثبات كبراى استدلال فقهى كه مبحث حجّيت ظهور و تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى در حجّيت در اين قسمت ، جاى دارند .
* و مبحث ادله عقليه كه در اين مبحث پيرامون آن دسته از قضاياىعقلى كه مىتوان از آنها به نتيجهء حكمشرعى دستيافت ، بحث مىشود . اين قضايا بر دو دستهاند :
1 ) قضايايى كه مىتوانند بدون مقدّمهءشرعيهء حكمشرعى را نتيجه دهند كه مستقلات عقليه نام دارند ؛
2 ) قضايايى كه تنها با ضميمهء مقدّمهءشرعيهء حكمشرعى را نتيجه دهند كه غير مستقلات عقليه از آنها تعبير مىشود .
* در مباحث ادلهعقلى به دو نوع بحث پرداخته مىشود :
1 ) بحث صغروى كه پيرامون اصل حكم عقل است كه : آيا عقل چنين حكمى مىكند يا نه ؟