اصول فقه نوين ( فارسى ) — الصفحة ٦٣
9 . مختار در تعريف علم‌اصول
1 . بدون شك ، تدوين كنندگان مسائل‌علم‌اصول در انديشهء گردآورى قواعدى بوده‌اند كه گره‌گشا و پاسخ‌گو به نيازهاى مخصوصى در علم‌فقه باشند . اينكه مسائل‌علم‌اصول براى رفع نيازهايى كه فقيهان در عرصهء استدلال فقهى با آنها مواجه‌اند ؛ به‌وجود آمده و كاربرى نتايج آنها در علم‌فقه است از مسلّماتى است كه كسى را بر آن اعتراضى نيست .
2 . حال‌كه معلوم است كه پاسخ‌گويى به نياز فقيهان در عرصهء استدلال مهم‌ترين و اصلىترين وظيفه‌اى است كه علم‌اصول برعهده دارد ؛ لازم است بررسى كنيم و ببينيم چه انتظارى از علم اصول در زمينهء برآوردن نيازهاى استدلالى فقه وجود دارد و قواعد اصولى چه نوع نيازهايى را در زمينه استدلال فقهى بايد پاسخ‌گو باشند ؟
با كمى تأمّل و با مراجعه به قواعدى كه از آغاز تدوين علم‌اصول مورد توجّه اصوليان بوده ، مىتوان به اين نتيجه رسيد كه نيازهايى كه برآوردن آنها در عرصهء استدلال فقهى از اصول فقه انتظار مىرود ، در سه مطلب اصلى خلاصه مىشود :
1 ) اثبات‌دليل بر حكم‌شرعىواقعى ؛
2 ) اثبات‌دليل بر وظيفهءعملى در مورد فقدان‌دليل بر حكم‌شرعىواقعى ؛
3 ) دلالت‌دليل .
اين سه مطلب ، اصلىترين و نهايىترين نيازهاى استدلال فقهى به‌شمار مىروند . هر فقيهى در عرصهء استدلال بر حكم‌فقهى به اين سه دست ابزار نيازمند است : اوّلًا : نيازمند به‌دست‌آوردن دليل بر حكم‌شرعى است . ثانياً : نيازمند به‌دست‌آوردن دليل بر وظيفهءعملى در صورت فقدان دليل بر حكم‌شرعى است . و ثالثاً : پس از به‌دست‌آوردن دليل ، نيازمند فهم دليل است ؛ يعنى نيازمند قواعدى است كه قوانين فهم دليل را بيان كنند و فقيه را در مسير فهم صحيح دليل يارى كنند .
بنابر آنچه در بالا گذشت ، ماهيت قواعد اصولى روشن شد و بر همين اساس مىتوان در تعريف علم اصول چنين گفت :
هُوَ العِلمُ بالقَوَاعِدِ البَاحِثَةِ عَن أدِلّةِ الحُكمِ الفِقهِيِّ إثبَاتَاً وَدِلالةً . أو : العِلمُ بِقَوَاعِدِ الاستِدلَالِ عَلَى الحُكمِ الفِقهِيِّ مِن حَيثِ الدِّلَالَةِ وَالدَلِيلِيَّةِ .
در اينجا مقصود از « حكم فقهى » : حكمى است كه به‌دست‌آوردن آن ، وظيفهء فقيه است كه عبارت است از « حكم‌واقعىشرعى » و در صورت فقدان دليل بر آن ، « وظيفهءعملى مكلّف » .