اصول فقه نوين ( فارسى ) — الصفحة ٤٧٥

تتمّه : در بيان ضابط فرق بين متعلّق و موضوع حكم

با توجه به آنچه دربارهء ملاك فرق در نتيجهء مقدمات حكمت بين موارد اطلاق بدلى و اطلاق شمولى بيان كرديم و نقشى كه براى تفاوت نحوهء عروض حكم بر موضوع با نحوهء عروض حكم بر متعلق در اين رابطه وجود داشت ، مناسب است توضيح مختصرى دربارهء ضابط فرق بين متعلق حكم و موضوع حكم بدهيم :

* اصطلاح « موضوع » :

« موضوع » گاه به معناى منطقى و گاه به معناى فلسفى و گاه به معناى اصولى به كار مىرود :

1 ) موضوع به معناى منطقى : در مقابل محمول قضيه به كار مىرود ، و مراد از آن معروض حمل در تركيب قضيه حمليه است يا آنچه از آن به نهاد در مقابل گزاره در زبان فارسى تعبير مىشود .

2 ) موضوع به معناى فلسفى : در مقابل عرض به كار مىرود ، و به معناى محل عروض يا به تعبيرى ديگر جوهر است . در اينجا از واژهء موضوع هيچ يك از دو معناى فوق مقصود نيست .

3 ) موضوع به معناى اصولى : كه به معناى امر خارجى متعلق فعل مكلّف است .

و مقصود از « موضوع » در اينجا ، معناى سوم ( معناى اصولى ) است .

توضيح اينكه : احكام تكليفى همگى به فعل مكلّف تعلق مىگيرد و از اين روى از فعل مكلّف و عناوينى كه بر آن دلالت مىكنند به « متعلق حكم » تعبير مىشود .

عناوينى نظير « صلاة » در أَقِيمُواْ الصَّلَاةَ « 1 » ، و « زكات » در وَآتُواْ الزَّكَاةَ « 2 » ، و « حج » در وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ « 3 » ، و « جهاد » در وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ « 4 » ، و امثال آنها همگى « متعلّق حكم » به شمار مىروند .

فعل مكلّف - كه متعلق حكم است - تعلق و نسبتى با اشياى خارجى گوناگون دارد :

1 ) نخستين تعلق فعل مكلّف به فاعل آن است كه شخص مكلّف است .

2 ) دومين تعلق فعل مكلّف به مفعول‌به يا متعدّىإليه آن است .

( 1 ) . سور بقره : 43 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . سور آل عمران : 97 . ( 4 ) . سور حج : 78 . .