اصول فقه نوين ( فارسى ) — الصفحة ٤٥٧

* بحث دوم : درباره تحديد حدود مقدّمه سوم :

الثَّالِثَة : الدلَالَةُ التَصدِيقِيَّةُ الكَاشِفَةُ عَن مُرَادِ المُتَكَلِّمِ وَاقِعَاً . وَهَذِهِ الدلَالَةُ تَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ القَرِينَةِ مُطلَقَاً ؛ سَوَاءٌ كَانَت مُتَّصِلَةً أم كَانَت مُنفَصِلَةً ، وَعَلَى ذَلِكَ يَبتَنِي لُزُومُ الفَحصِ عَن المُقَيِّدَات وَالمُخَصِّصَات المُنفَصِلَةِ فِي مَا إذَا كَانَ دَأبُ المَولَى جَارِيَاً عَلَى إفَادَةِ مَرَامِهِ بِقَرَائِنَ مُنفَصِلَة « 1 » .

* اشكال استاد شهيد صدر بر مبناى ميرزاى نائينى :

استاد شهيد صدر ( قدس سره ) بر مبناى محقق نائينى كه عدم قرينهء منفصله را شرط در جريان اطلاق و بخشى از مقدمهء سوم از مقدمات حكمت دانسته اند ، اشكال گرفته اند كه حاصل آن از اين قرار است :

در مقصود از شرطيت عدم قرينهء منفصله در انعقاد اطلاق ، دو فرضيه وجود دارد :

* فرضية اول : اينكه مقصود ، شرطيت عدم قرينهء منفصله به نحو شرط متأخر باشد ؛ بدين معنا كه اطلاق كلام ( يا : كاشفيت مطلق از ارادهء اطلاق ) ، متوقف بر عدم قرينهء منفصله در زمان بعد از متكلم باشد ؛ به گونه‌اى كه در صورت لحوق قرينهء منفصله ، كاشف از آن باشد كه مراد متكلم از كلام در زمان تكلم ، اطلاق نبوده ؛ بلكه از همان آغاز ، مقيد مراد بوده است .

اين فرضيه باطل است ، و دليل حلّى و نقضى بطلان آن را آشكار مىكند :

* اما دليل حلّى : مخالفت اين فرضيه با وجدان عرفى عقلايى است ؛ زيرا عقلا به مجرد سماع كلام مطلق خالى از تقييد ، از آن ارادهء اطلاق مىفهمند ، و فهم اطلاق را معلق بر آينده و عدم لحوق قرينهء منفصله در زمان آينده نمىكنند ؛

* اما دليل نقضى : لازم اين فرضيه ، عدم امكان تمسك به اطلاق در كلام متكلمى است كه در كلام او احتمال الحاق قرينهء منفصله در زمان آينده مىرود ؛ تا چه رسد متكلمى كه كلامى را در زمان گذشته گفته و احتمال الحاق قرينهء منفصله و عدم وصول آن به ما مىرود - نظير وضعيتى كه در كلام شارع مقدس وجود دارد - و اين ، به معناى عدم امكان تمسك به اطلاق موجود در كلام شارع است ؛ در حالى كه - بدون شك - در كلام شارع ، آنجا كه غير مقترن به قرينهء متصله است ، اطلاق جارى است ؛ به رغم آنكه احتمال وجود قرينهء منفصلهء غير واصله در كلام شارع همچنان مىرود .

( 1 ) . أجود التقريرات 530 : 1 . .