اصول فقه نوين ( فارسى ) — الصفحة ٤٢٧

2 . مجمل بالذات بلا قصد

توضيح دهندهء آن باشد ؛ زيرا در غير اين صورت ، كلام به اجمال مطلق دچار خواهد شد و با اصل عقلايى سابق‌الذّكر مبنى بر عدم عقلائيت اجمال مطلق سازگار نخواهد بود .

بنا بر اين فرض اجمال در مبين در موارد اجمال بالقصد مطرح نيست ، و در صورتى كه به رغم تلاش گوينده در رساندن مراد از مجمل به وسيله مبين ، و در نتيجه عوامل خاصى ، مبين دچار اجمال شد ، مورد از تحت عنوان اجمال بالقصد خارج خواهد شد و قواعد و احكام اجمال بلا قصد بر آن جارى خواهد شد .

2 . مجمل بالذات بلا قصد

مقصود از مجمل بلا قصد بيان شد ، مجمل بلا قصد همچون مجمل بالقصد دو قسم است :

1 ) گاه متعرّض بيان جامع است و اجمال در تعيين خصوصيت است ؛

2 ) گاه مجمل بلا قصد متعرض بيان خصوصيت است و در نتيجهء اجمال ، خصوصيت مراد بين دو خصوصيت يا بيشتر مردّد مىشود .

و در هر دو قسم مبين متعرض بيان خصوصيت است .

مبين نيز در مجمل بلا قصد بر دو گونه است :

1 ) مبين تام : كه خالى از اجمال است ، و لذا از آن به مبين تام تعبير كرديم .

2 ) مبين غير تام : كه آميخته با اجمال است .

بنا بر اين در اينجا چهار قسم وجود دارد :

* قسم اول :

آنجاست كه مجمل بلا قصد متعرض بيان جامع ، و مبين تام متعرض بيان خصوصيت است . قاعده دراينجا روشن است ؛ زيرا با توجه به اينكه مبين تام متعرض بيان خصوصيت است ، اجمال دليل مجمل به وسيلهء دليل مبين مرتفع مىشود ، و دليل متعرض جامع حمل بر ارادهء خصوصيت مذكور در دليل مبين خواهد شد .

جامعى كه دليل مجمل بر آن دلالت مىكند :

* گاه حكمى است كه مدلول هيئت است ؛ نظير رجحان مطلق كه جامع بين وجوب و استحباب است ، و مبين در اينجا متعرض بيان خصوصيت حكمى وجوب يا استحباب خواهد بود ؛