اصول فقه نوين ( فارسى ) — الصفحة ٣٤٢
مطلبدوّم : مفهوم صحيح و فاسد
وصف اعتبارى نيست كه انطباقش بر مأتى به منشأ صدق عنوان صحيح و عدم انطباقش منشأ صدق عنوان فاسد است .
اين نظريه نيز محل اشكال است :
* اولًا : اشكالاتى كه بر نظريهء تفسير صحّت به تماميت وارد كرديم ، منجمله : انفكاك در عالم صدق بر اين نظريه نيز وارد است ؛
* ثانياً : اگر مراد از واجديت و حيازت تمام حيثيات معتبره در شيئ واجديت بهلحاظ عالم واقع و خارج باشد كه بطلانش واضح است ؛ زيرا :
1 - موضوعله الفاظ معانى ذهنيهاند نه حقايق خارجيه ؛
2 - واجديت تمام حيثيات معتبره متأخّر از تعلّقامر است و بحث در متعلّق اوامر و احكام است كه مقدم بر امر است .
و اگر مراد از واجديت يا حيازت ، واجديت و حيازت به لحاظ عالم اعتبار ذهنى باشد به اين معنا كه جاعل - بنابر وضع للصحيح - در عالم اعتبار ذهنى خويش مركّب واجد تمام حيثيات را در نظر گرفته و لفظ را براى آن وضع نموده و حكم و امر خود را نيز بر آن وارد كرده است ، اشكالش اين است كه صحيح بدين معنا منشأ اثر نيست ، و هيچ يك از آثار و لوازم صحّت نظير سقوط اعاده و قضاء ، يا تحصيل غرض و امثال آنها بر صحيح به معناى مركب ذهنى واجد تمام حيثيات معتبره در شيئ بار نمىشود . در حالى كه بدون شك مقصود از صحّت آن است كه منشأ اثر باشد و گرنه ميان صحيح و فاسد فرقى نمىماند ؟ !
* تحليل و اثبات تعريف ششم :
امّا نظريهء ششم - كه نظريهء مختار است - به نظر مىرسد :
1 ) از اشكالات وارده بر نظريات ديگر سالم است ؛
2 ) دليل ، صحّت آن را تأييد مىكند .
امّا سالمبودن آن از ورود اشكالات پس بدين جهت است كه :
1 ) تعريف بهلازم نيست ؛ بلكه تعريف به مقوّمات و خصائص ذاتى صحّت است ؛
2 ) در بسائط و مركّبات ، هر دو جارى است و اختصاص به مركّبات ندارد آنچنانكه برخى تعريفات فوقالذكر چنين بودند ؛
3 ) از آثار صحّت تفكيكپذير نيست ؛
4 ) تصوّر آن موقوف بر تعلّقامر نيست ؛