اصول فقه نوين ( فارسى ) — الصفحة ٣٣١
مطلباوّل : عدم توقّف بحث صحيح و اعم بر حقيقت شرعيه
مطلباوّل : عدم توقّف بحث صحيح و اعم بر حقيقت شرعيه
مطلباوّل : عدم توقّف بحث صحيح و اعم بر حقيقت شرعيه
بحث و نزاع در اين باره كه الفاظ شرعيه براى « صحيح » وضع شدهاند يا براى « اعم » ؟ موقوف بر اثبات حقيقت شرعيه نيست ؛ بلكه بر ساير مبانى نيز قابل تصوّر است .
توضيح اينكه : در الفاظ شرعى بهكار رفته در معانى شرعيه سه مبنا وجود دارد :
1 ) حقيقت شرعيه ؛
2 ) حقيقت عرفيهء لغويه ؛
3 ) مجاز .
بنابر حقيقت شرعيه تصوّر نزاع روشن است ؛ زيرا نزاع در صحيح و اعم چنين خواهد بود كه آيا الفاظ شرعيه از سوى شارع ، وضع براى معناى شرعى صحيح شدهاند ؟ يا براى معناى شرعى اعم از صحيح و فاسد ؟
بنابر حقيقت لغويه - كه مختار ما نيز همين بود - نيز تصوّر نزاع روشن است ؛ زيرا نزاع در صحيح و اعم چنين خواهد بود كه معناى لغوى عرفى چنين الفاظى آيا خصوص صحيح است يا اعم از صحيح و فاسد است ؟
آنچه مورد بحث است تصوير نزاع بر مبناى مجازيت معانى شرعيه است ؛ زيرا در اين صورت ، معانى شرعيه معانى مجازيهء اين الفاظاند خواه معناى صحيح خواه فاسد يا اعم ، و نياز به قرينه دارند . بنابر اين ، چگونه مىتوان نزاع بين صحيحى و اعمى را در اين فرض تصور نمود ؟