اصول فقه نوين ( فارسى ) — الصفحة ٢٠٧

قاعده‌دوم : قاعده اشتراك معنوى كيفى ( دلالت بر طبيعى معنا )

ذات و طبيعت اين معانى است نه اشكال و صور عارضى اين معانى . مثلًا طبيعت اصلى معناى « عرش » : « ما يستقرّ عليه » است ، و طبيعت معناى « قلم » : « ما يكتب به » است ، و طبيعت معناى « لوح » : « ما يكتب عليه » است ، و طبيعت معناى « يد » : « آلة العمل والفعل » است ، و طبيعت اصلى معناى « وجه » : « ما يظهر به الشيء » يا « ما يُعرف به الشيء » است .

بنابر اين استعمال اين الفاظ در معانى شرعيه آنها كه داراى قالبى غير از قالب مادّى متعارف آنهاست استعمال حقيقى و مقتضاى ظاهر است و نيازى به مؤونهء حمل بر خلاف ظاهر ندارد .

در استعمالاتى كه لوح و قلم و عرش و ديگر الفاظ بر خصوص معانى مادّى خود دلالت مىكنند اين نوع دلالت‌ها از قبيل تطبيق است و نه حكايت و دلالت ؛ زيرا حكايت ، دلالت لفظ بر ذات و طبيعت معناست ، گاه اين ذات و طبيعت بر مصداقى مادّى تطبيق مىشود ، و ممكن است در مواردى ديگر بر مصداقى غير مادّى منطبق شود كه در هر دو صورت ، استعمال ، حقيقى است .

از آنچه گفتيم معلوم شد :

1 ) تكثر كيفى دخالتى در معناى موضوع‌له ندارد ، و لفظ مشترك معنوى كيفى براى ذات طبيعت مشترك وضع مىشود و از آن حكايت مىكند ؛

2 ) قاعده اشتراك معنوى كيفى يك بعد اثباتى دارد و يك بعد سلبى :

* بعد اثباتى يا ايجابى آن : اين است كه در نتيجه وضع ، لفظ حاكى از ذات طبيعت معناست ؛

* و بعد سلبى آن : اين است كه لواحق و عوارض طبيعت معنا جزء موضوع‌له و دخيل در موضوع‌له نيستند ، و لهذا هر جا طبيعت معنا باشد حكايت حقيقى لفظ از آن برقرار است اگر چه لواحق متغير يا منتفى باشند .