اصول فقه نوين ( فارسى ) — الصفحة ١٦٩

2 . تقسيم وضع به‌لحاظ اقسام موضوع‌له ( معنا ) :

حكمى كه بر آن شده است قرار مىگيرد . در اين فرض غرض از حكم به طبيعت كلّى تعلق گرفته و لذا متعدّد نيست و به مجرّد وجود يك مصداق از كلّى در خارج حاصل مىشود ؛

2 ) لحاظ مطلق الوجود : در اين لحاظ مفهوم كلّى به‌لحاظ همه مصاديق وجودى مورد نظر قرار گرفته است ؛ لكن به‌نحو انحلالى ، يعنى هر مصداقى كه در خارج متحقق شود وجودى براى آن كلّى به‌شمار مىرود و از آنجا كه وجود كلّى در خارج متعدد است به تعدد مصاديق آن ، حكم بر يكايك مصاديق كلّى بار شده است . در اين فرض به هر يك از افراد كلّى غرض مستقلى تعلق گرفته است و لذا غرض متعدد است به تعدد افراد كلّى ، و با هر فرد از افراد كلّى يك غرض محقّق مىشود ؛

3 ) لحاظ مجموع الوجود : در اين لحاظ مفهوم كلّى به‌لحاظ وجود اجتماعى مصاديقش در نظر گرفته شده است ، و لذا غرض واحد است و متعدد نيست ؛ لكن با حصول يك فرد يا بيش‌تر غرض حاصل نمىشود مگر آنكه همه افراد مجتمعاً محقّق شوند . خلاصه اينكه در اين فرض غرض واحد است و تنها با تحقق هيئت اجتماعيه افراد كلّى حاصل مىشود .

* مقدمه ششم : در تبيين حقيقت وضع گفتيم وضع عبارت است از حاكى قراردادن لفظ از واقع معنا آنچنانكه صورت ذهنى معنا حاكى از آن است . بنابراين تفسير از وضع ، صورتى كه از معنا در ذهن حاضر مىشود ذاتاً حاكى از واقع خود است و كارى كه وضع انجام مىدهد اين است كه اين حكايت را به لفظ سرايت مىدهد ، و در نتيجه لفظ نيز همچون صورت معنا از واقعيت معنا حكايت مىكند .

بنابراين تفسير ، اگر وضع را به معناى تصوّر معنا حين‌الوضع بدانيم نمىتوان وضع را از موضوع‌له جدا كرد و مثلًا گفت وضع عام موضوع‌له خاص يا بالعكس ؛ زيرا اصولًا در هنگام وضع تصويرى كه از معنا در ذهن حاضر است به‌همان نحو كه حاضر است - يعنى به‌نحو حكايت از واقعيت خود - مورد اعتبار وضعى قرار مىگيرد و در اعتبار وضعى تنها كارى كه صورت مىگيرد اين است كه همان نحو حكايتى كه صورت معنا از واقعيت معنا دارد به لفظ نيز منتقل مىشود . بنابراين ، اگر صورت معنا صورتى عام بود يعنى حاكى از يك واقعيت متكثر يا قابل تكثر بود لفظ نيز در نتيجهء وضع همان حكايت را پيدا مىكند و وضع نمىتواند به لفظ حكايتى بدهد به‌جز آن حكايتى كه صورت معنا از معناى خود دارد .

* نتايج مقدّمات ششگانه :

از اين مقدّمات ششگانه چند نتيجه مىگيريم كه حقيقت امر را در مسألهء اقسام وضع به‌لحاظ موضوع‌له بر مبناى نظريهء مختار در حقيقت وضع ، روشن مىكند .