موسوعة علوم القرآن — الصفحة ٤٧

حدّ المكي والمدني

أولاهما : ما صدّر نزوله بلفظ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ * كما في قوله تعالى في سورة الأحزاب يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ . . . .

ثانيهما : ما صدّر نزوله بغير النداء كقوله تعالى إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ . . . . في سورة ( المنافقين ) .

ويمكننا قبول هذا الحدّ على سبيل الغالب ، وإلّا فهو غير كامل الضبط والاستيعاب .

وبقي لدينا أن نقرّر ما اعتمد عليه في ضبط هوية ( المكي والمدني ) ، وصار مشهورا ، وهذا الضبط قد لوحظ فيه الزمن فقط ، ثم ألبس لبوس المكان ، وليس للمكان كبير شأن فيه .

وإليك الحدّ المعتمد عليه بهذا الشأن : [ المكيّ : هو كل ما نزل قبل الهجرة النبوية ، ولو كان نزوله بغير مكة . والمدني : هو كل ما نزل بعد الهجرة النبوية . وإن كان نزوله بمكة ] .

وبهذا التقرير لحدّ المكي والمدني ، قد بدا واضحا أنه تقسيم صحيح سليم ، لكمال ضبطه ، ودقة اضطراده ، فهو لا يدع أي اختراق عليه - بخلاف سابقيه .