الحديث في علوم القرآن والحديث — الصفحة ١٨٠

حديث الآحاد

وقد اشترط - أيضا - اختلاف أنساب أهل التواتر .

واشترط - أيضا - اختلاف أديانهم .

واشتراط - أيضا - اختلاف أوطانهم .

واشترط - أيضا - كون المعصوم منهم - كما يقول الإمامية - ولا وجه لشيء من هذه الشروط .

شروط السامعين

شروط السامعين

وأما الشروط التي ترجع إلى السامعين فإنها ثلاثة :

الأول : أن يكونوا عقلاء ؛ إذ يستحيل حصول العلم لمن لا عقل له .

والثاني : أن يكونوا عالمين بمدلول الخبر .

والثالث : أن يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر بشبهة تقليد أو نحوه .

حديث الآحاد

حديث الآحاد

القسم الثاني : الآحاد : وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم سواء كان لا يفيده أصلا ، أو يفيده بالقرائن الخارجة عنه ، فلا واسطة بين المتواتر والآحاد ، وهذا قول الجمهور .

وقال أحمد بن حنبل : إن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم .

وحكاه ابن حزم في كتاب « الأحكام » عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي ، والحارث المحاسبي قال : وبه نقول . وحكاه ابن خويز منداد عن مالك بن أنس واختاره وأطال في تقريره .

ونقل الشيخ في التبصرة عن بعض أهل الحديث أن منها ما يوجب العلم ؛ كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه .

وحكى صاحب المصادر عن أبي بكر القفال : أنه يوجب العلم الظاهري .

وقيل في تعريفه : هو مالم ينته بنفسه إلى التواتر سواء كثر رواته أو قلوا ، وهذا كالأول في نفي الواسطة بين التواتر والآحاد .

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد وأنه وقع التعبد به .

وقال القاشاني والرافضة وابن داود : لا يجب العمل به ، وحكاه الماوردي عن الأصم وابن علية .