الحديث في علوم القرآن والحديث — الصفحة ١٢٨

2 - مقام الوقوع :

والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية ، اعتمادا على أن القرآن ظني الدلالة ، حجتهم باطلة ؛ لأن القرآن إن لم يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت ، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معا ، فهي أضعف منه فكيف ترفعه ؟ .

2 - مقام الوقوع :

2 - مقام الوقوع :

ما أسلفناه بين يديك كان في الجواز . أما الوقوع ؛ فقد اختلف المجوزون فيه : منهم من أثبته ، ومنهم من نفاه وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها وهاك وجهة كل من الفريقين لتعرف أن الحق مع النافين .

استدل المثبتون على الوقوع بأدلة أربعة :

الدليل الأول : أن آية الجلد وهي قوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ [ سورة النور آية : 2 ] تشمل المحصنين وغيرهم من الزناة . ثم جاءت السنة فنسخت عمومها بالنسبة إلى المحصنين ، وحكمت بأن جزاءهم الرجم .

وقد ناقش النافون هذا الدليل بأمرين : أحدهما : أن الذي ذكروه تخصيص لا نسخ .

والآخر : أن آية ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) هي المخرجة لصور التخصيص . وإن جاءت السنة موافقة لها وقد سبق الكلام على آية ( الشيخ والشيخة ) في عداد ما نسخت تلاوته وبقي حكمه ، فلا تغفل عنه .

الدليل الثاني : أن قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [ سورة البقرة آية : 180 ] ، منسوخ بقوله صلّى اللّه عليه وسلم : « لا وصية لوارث » .

وقد ناقشه النافون بأمرين :

أولهما : أن الحديث المذكور خبر آحاد ، وقد تقرر أن الحق عدم جواز نسخ القرآن بخبر الآحاد .

ثانيهما : أن الحديث بتمامه يفيد أن الناسخ هو آيات المواريث ، لا هذا الحديث ، وإليك النص الكامل للحديث المذكور : « إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » .

ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود في صحيحه ونصه : عن ابن عباس رضي اللّه عنهما في قوله تعالى : إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ : كانت الوصية كذلك حتى نسختها آية المواريث .

الدليل الثالث : أن قوله سبحانه : وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ