الحديث في علوم القرآن والحديث — الصفحة ١١٤

الأدلة على النسخ

هذا الطريق طريق النسخ ، وبهذه الفرية أيضا يقول الشمعونية ، وهم طائفة ثانية من اليهود .

ثالثها : أن النسخ جائز عقلا ممتنع سمعا ، وبه تقول العنانية وهي الطائفة الثالثة من طوائف اليهود ، ويعزى هذا الرأي لأبي مسلم الأصفهاني من المسلمين ، ولكن على اضطراب في النقل عنه وعلى تأويل يجعل خلافه لجمهرة المسلمين شبيها بالخلاف اللفظي إن لم يكنه .

الأدلة على النسخ

الأدلة على النسخ

أولا : قوله تعالى : ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها [ سورة البقرة آية : 106 ] .

ثانيا : قوله تعالى : يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ [ سورة الرعد آية : 39 ] .

وقد أسلفنا الكلام على هاتين الآيتين ، ونزيدك أن دلالتهما على وقوع النسخ ظاهر فيهما ، لأنهما نزلتا ردّا على طعن الطاعنين على الإسلام ونبي الإسلام بوقوع النسخ في الشريعة المطهرة .

ثالثا : قوله تعالى : وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ [ سورة النحل آية : 101 ] .

ووجه الدلالة في هذه الآية أن التبديل يتألف من رفع لأصل وإثبات لبدل ، وذلك هو النسخ ؛ سواء أكان المرفوع تلاوة أو حكما .

رابعا : قوله تعالى : فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ [ سورة النساء آية : 160 ] .

ووجه الدلالة فيها أنها تفيد تحريم ما أحلّ من قبل وما ذلك إلا نسخ ، وكلمة أُحِلَّتْ لَهُمْ يفهم منها أن الحكم الأول كان حكما شرعيّا لا براءة أصلية .

خامسا : أن سلف الأمة أجمعوا على أنّ النسخ وقع في الشريعة الإسلامية كما وقع بها .

سادسا : أن في القرآن آيات كثيرة نسخت أحكامها .

وهذا دليل في طيه أدلة متعددة ؛ لأن كل آية من هذه الآيات المنسوخة ، تعتبر مع ناسخها دليلا كاملا على وقوع النسخ ، إذ الوقوع يكفي في إثباته وجود فرد واحد .

وسنتحدث فيما بعد إن شاء اللّه عن هذه الآيات المنسوخة وما نسخها .