دراسات اصوليه في القرآن الكريم — الصفحة ٣٨٨

وقال القرطبي رحمه اللّه « 3 » :

وقيل : إن النسخ وقع بقوله تعالى :

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ « 1 » فإن عموم الأمكنة يستلزم عموم الأزمنة .

والحق ما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح من أن الآية محكمة لم يدخلها نسخ ، لأن عموم الأشخاص في آية وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً وعموم الأمكنة في آية فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ لا يستلزم واحد منهما عموم الأزمنة ، وإذن فلا تعارض ولا نسخ . وكلاهما غير مناف لحرمة القتال في الشهر الحرام ، لأن عموم الأشخاص وعموم الأمكنة يتحققان في بعض الأزمان الصادق بما عدا الأشهر الحرم ، ويؤيد ذلك أن حرمة القتال في الشهر الحرام لا تزال باقية ، اللهم إلا إذا كان جزاء لما هو أشد منه ، فإنه يجوز حينئذ لهذا العارض كما دل عليه قول اللّه تعالى في الآية نفسها :

وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

قال ابن العربي المالكي رحمه اللّه « 2 » :

قال ابن العربي المالكي رحمه اللّه « 2 » :

كان عطاء يحلف أنها ثابتة ، لأن الآيات التي بعدها عامة في الأزمنة ، وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق .

وقال القرطبي رحمه اللّه « 3 » :

وقال القرطبي رحمه اللّه « 3 » :

وكان عطاء يقول : الآية محكمة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم ، ويحلف على ذلك ، لأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة ، وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق ، وروى أبو الزبير عن جابر

( 1 ) سورة التوبة الآية : 5 . ( 2 ) أحكام القرآن له 1 / 147 . ( 3 ) تفسير القرطبي 1 / 851 ، 852 .