دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٥

اثبات الصدور

الخطأ ، والغفلة أو التسامح قد يقع فيه هذا أو ذاك ، وليس من المحتمل أن

يقع في جمهرة المتدينين في عصر التشريع جميعا .

وهكذا نعرف أن السلوك العام مستند إلى بيان شرعي يدل على إمكان

إقامة الظهر في يوم الجمعة ، وعدم وجوب الخمس في الميراث . وهي في

الغالب تؤدي إلى الجزم بالبيان الشرعي ضمن شروط لا مجال لتفصيلها الآن .

ومتى كانت كذلك فهي حجة ، وأما إذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار

بها لعدم الدليل على الحجية حينئذ .

وهذه الطرق الثلاث كلها مبينة على تراكم الاحتمالات وتجمع القرائن .

( الرابع ) خبر الواحد الثقة ونعبر بخبر الواحد عن كل خبر لا يفيد العلم ،

وحكمه أنه إذا كان المخبر ثقة أخذ به وكان حجة وإلا فلا ، وهذه الحجية

ثابتة شرعا لا عقلا لأنها لا تقوم على أساس حصول القطع ، بل على أساس

أمر الشارع باتباع خبر الثقة ، فقد دلت أدلة شرعية عديدة على ذلك ، ويأتي

بيانها في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى .

ومن تلك الأدلة آية النبأ وهي قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن

جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا . . ) الآية ، ( 1 ) فإنه يشتمل على جملة شرطية

وهي تدل منطوقا على إناطة وجوب التبين بمجئ الفاسق بالنبأ وتدل مفهوما

على نفي وجوب التبين في حالة مجئ النبأ من قبل غير الفاسق ، وليس ذلك

إلا لحجيته فيستفاد من الآية الكريمة حجية خبر العادل الثقة .

ويدل على حجية خبره أيضا أن سيرة المتشرعة والعقلاء عموما على

( 1 ) الحجرات 6 .