دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٠

1 - صيغة الأمر

1 - صيغة الأمر

وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام ، لأنها أداة لغوية صالحة

للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به .

وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها

الأصوليون :

صيغة الامر

صيغة فعل الامر نحو " إذهب " و " صل " و " صم " و " جاهد " إلى غير

ذلك من الأوامر .

والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على

الوجوب .

وهذا القول يدعونا أن نتسأل هل يريد هؤلاء الاعلام من القول بأن

صيغة فعل الامر تدل على الوجوب وأن صيغة فعل الامر تدل على نفسه ما

تدل عليه كلمة الوجوب ؟ فيكونان مترادفين وكيف يمكن افتراض ذلك ؟ مع

أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الامر ليستا مترادفتين ،

والا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى وما دام هذا الاستبدال غير جائز

فنعرف أن صيغة فعل الامر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه

كلمة الوجوب ، ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين

بأن صيغة فعل الامر تدل على الوجوب .

والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الامر لكي

نعرف كيف تدل على الوجوب ، فنحن حين ندقق في فعل الامر نجد أنه يدل

على نسبة بين مادة الفعل والفاعل منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها

وإرسال المكلف نحو إيجادها . أرأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد إلى

فريسته ؟ إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى فريسة