دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٢

تقسيم البحث

تقسيم البحث

الاعتماد عليه في الاستنباط ، لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ .

وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا يتوفر لدينا

الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها ، وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة

عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد ، وهي القاعدة القائلة : " ان كل دليل

ناقص ، ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس " ، وهذا هو معنى ما

يقال في علم الأصول من أن " الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج

بدليل قطعي " ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو

الدليل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبت حجيته شرعا بدليل قطعي .

تقسيم البحث

والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا ينقسم إلى

قسمين :

الأول : الدليل الشرعي ، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة

على الحكم الشرعي ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة وهي قول

المعصوم وفعله وتقريره .

الثاني : الدليل العقلي ، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن

يستنبط منها حكم شرعي ، كالقضية العقلية القائلة بان إيجاب شئ يستلزم

إيجاب مقدمته .

والقسم الأول بدوره إلى نوعين :

أحدهما : الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام الشارع كتابا وسنة .

والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقريره أي سكوته

عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله .