دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦١

النوع الأول الأدلة المحرزة ( مبادئ عامة )

النوع الأول الأدلة المحرزة ( مبادئ عامة )

النوع الأول

الأدلة المحرزة

مبادئ عامة

الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي ، إما أن يؤدي

إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا :

ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية

القطع ، لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم ، والقطع حجة بحكم العقل فيتحتم على

الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي . ومن نماذجه القانون القائل

" كلما وجب الشئ وجبت مقدمته " فان هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على

وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة .

وأما في الحالة الثانية فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا ، والدليل الناقص إذا

حكم الشارع بحجيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من

نقصانه ، أصبح كالدليل القطعي وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه .

ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة خبر الثقة ، فان خبر

الثقة لا يؤدي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ ، فهو دليل ظني ناقص

وقد جعله الشارع حجة وأمر باتباعه وتصديقه ، فارتفع بذلك في عملية

الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي .

وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة ولا يجوز