دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠

العنصر المشترك بين النوعين

يمتثل ذلك الالزام الذي علم به ، فإذا قصر في ذلك أو لم يؤد حق الطاعة

كان جديرا بالعقاب ، وهذا هو جانب المنجزية في حجية القطع ، ومن ناحية

أخرى يحكم العقل أيضا بان الانسان القاطع بعدم الالزام من حقه أن

يتصرف كما يحلو له ، وإذا كان الالزام ثابتا في الواقع والحالة هذه فليس من

حق المولى على الانسان أن يمتثله ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما

دام الانسان قاطعا بعدم الالزام ، وهذا هو جانب المعذرية في حجية القطع .

والعقل كما يدرك حجية القطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن

تزول عن القطع بل هي لازمه له ، ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من

حجيته ويقول : إذا قطعت بعدم الالزام فأنت لست معذورا ، أو يقول : إذا

قطعت بالالزام فلك أن تهمله ، فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل ، لان

القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال من الأحوال ، وهذا معنى القاعدة

الأصولية القائلة باستحالة صدور الردع من الشارع عن القطع .

وقد تقول : هذا المبدأ الأصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة

فقطع مثلا بان شرب الخمر حلال فليس للمولى ان ينبه على الخطأ .

والجواب : أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بان الخمر ليس

مباحا ، لان ذلك يزيل القطع من نفس العبد ويرده إلى الصواب ، والمبدأ

الأصولي الآنف الذكر إنما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن العمل

بالقطع مع بقاء القطع ثابتا ، فالقطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل

قطعه ولكن من المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام

قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائما .