دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٩

العنصر المشترك بين النوعين

وبديهي أن حجية القطع بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن ان تستغني عنه

أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي ، لان الفقيه يخرج من عملية

الاستنباط دائما بنتيجة ، وهي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة وتحديده على

أساس الدليل أو على أساس الأصل العملي ، ولكي تكون هذه النتيجة ذات

أثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع ، إذ لو لم يكن القطع حجة ولم

يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده ومن العبد على مولاه لكانت

النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا ، لان عمله ليس حجة ،

ففي كل عملية استنباط لا بد إذن أن يدخل عنصر حجية القطع لكي تعطي

العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية .

وبهذا أصبحت حجية القطع أعم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها

نطاقا .

وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم

الشرعي فحسب ، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصولي للعناصر

المشتركة نفسها أيضا ، فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية

الظهور العرفي إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة ، فإذا

لم يكن العلم والقطع حجة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي .

فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية

" تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة " أو الأصولية " العنصر المشترك " ،

فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم والقطع تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحته ، وحجية القطع ثابتة بحكم العقل ، فإن العقل يحكم بان للمولى سبحانه حق

الطاعة على الانسان في كل ما يعمله من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه فإذا

علم الانسان بحكم إلزامي من المولى " وجوب أو حرمة " دخل ذلك الحكم

الالزامي ضمن نطاق حق الطاعة ، وأصبح من حق المولى على الانسان ان