دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠

جواز عملية الاستنباط

المصطلح الأول للاجتهاد - أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في

حالة عدم توفر النص ، فإذا قيل له : ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا ؟

استدل بالاجتهاد وقال : الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص . واما

المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الاحكام

بالاجتهاد لان الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم بل هو عملية

استنباط الاحكام من مصادرها ، فإذا قال الفقيه " هذا اجتهادي " كان معناه

أن هذا هو ما استنبطه من المصادر والأدلة ، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه

أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها .

وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا ، فقد حدده

المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص ،

فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما

يستند إلى تلك الظواهر . ولعل الدافع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم

من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهادا .

ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من

ظاهر النص أيضا ، لان الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية استنباط

الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور

وتحديده وإثبات حجية الظهور العرفي . ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح

عند هذا الحد ، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها ،

فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه

الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو على تعيين الموقف

العملي مباشرة .

وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط ، وبالتالي أصبح علم