دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨

جواز عملية الاستنباط

على الاجتهاد ، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآنف

الذكر ويكتب كتابا في ذلك باسم " النقض على ابن الجنيد في اجتهاد

الرأي " .

ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس ، إذ

كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول : " إن الاجتهاد باطل ، وإن الامامية لا

يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد " . وكتب في كتابه الفقهي

" الانتصار " معرضا بابن الجنيد - قائلا : " إنما عول ابن الجنيد في هذه

المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد وخطأه ظاهر " وقال في مسألة مسح

الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار : " إنا لا نرى الاجتهاد ولا

نقول به " .

واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا فالشيخ

الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة قائلا :

" إما القياس والاجتهاد فعندنا إنهما ليسا بدليلين ، بل محظور في الشريعة

استعمالها " .

وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين

من كتابه السرائر عددا من المرجحات لاحدى البينتين على الأخرى ثم يعقب

ذلك قائلا : " ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا ، والقياس والاستحسان

والاجتهاد باطل عندنا " .

وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة

الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع ،

وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية

والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الامامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والايمان

ببطلانه .