دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧

جواز عملية الاستنباط

البيت ( ع ) والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم .

وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملة هذا المعنى وكانت

تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع فالروايات المأثورة عن

أئمة أهل البيت ( ع ) تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ

من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم ، وقد دخلت الحملة ضد هذا

المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا والرواة الذين حملوا آثارهم ،

وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا

للمصطلح الذي جاء في الروايات ، فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري

كتبا أسماه " الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد

والقياس " . وصنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع

باسم كتاب " الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول " ،

وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي ابن إسحاق بن

أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد ، كما نص على

ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء .

وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل

تلك الحملة ، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر ، إذ

كتب يقول : " أن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم

يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الامر

به ، فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من

دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك . . . فإذا لم يصلح موسى للاختيار

- مع فضله ومحله - فكيف تصلح الأمة لاختيار الامام ، وكيف يصلحون

لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة " .

وفي أواخر القرن الرابع يجئ الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم