دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦

جواز عملية الاستنباط

إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث ، ونتج عن ذلك أن

أجاب البعض على السؤال بالنفي ، وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله

لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد ، فإذا الغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم

الأصول .

وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة

الاجتهاد ، لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط

والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح

العلمي ، وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم .

الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو " بذل الوسع للقيام بعمل ما "

وقد استعملت هذه الكلمة - لأول مرة - على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن

قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها

وهي القاعدة القائلة : " إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد

نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص " .

والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي ، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى

تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجع في فكره الشخصي من تشريع ،

وقد يعبر عنه بالرأي أيضا .

والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره ،

فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا كذلك يستند

في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به .

وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني ، وعلى

رأسها مدرسة أبي حنيفة . ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل