دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

3 - التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية

3 - التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية

3 - التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية

إذا قام دليل محرز على حكم فلا شك في أنه لا تجري الأصول العملية

المخالفة له ، وهذا واضح إذا كان الدليل المحرز قطعيا ، إذ يكون حينئذ

واردا لان الأصول العملية اخذ في موضوع دليلها الشك وهو ينتفى حقيقة

بورود الدليل المحرز القطعي ، واما إذا كان الدليل المحرز امارة ظنية كخبر

الثقة فيتقدم أيضا بدون شك ، وانما البحث في تكييف هذا التقديم وتفسيره ،

إذ قد يستشكل فيه بان الامارة لما كانت ظنية فهي لا تنفي الشك حقيقة ،

وعلى هذا فموضوع دليل الأصل وهو الشك محقق ، فما الموجب لطرح دليل

الأصل والاخذ بالامارة ؟ ولماذا لا نفترض التعارض بين دليل الأصل ودليل

حجية تلك الامارة ، فلا نعمل بأي واحد منهما ؟

وهناك محاولات لدفع هذا الاستشكال وتبرير تقديم الامارة على الأصل

نذكر منها محاولتين :

إحداهما : ان دليل الأصل وان اخذ في موضوعه عدم العلم ، لكن العلم هنا

لوحظ كمثال والمقصود عدم الدليل الذي تقوم به الحجة في إثبات الحكم

الواقعي سواء كان قطعا أو امارة ، وعليه فدليل حجية الامارة بجعله الحجية

والدليلية لها يكون نافيا لموضوع دليل الأصل حقيقة ، وواردا عليه والوارد

يتقدم على المورود .

والمحاولة الأخرى : مبنية على التسليم بان دليل الأصل ظاهر في نفسه في

اخذ عدم العلم في موضوعه بما هو عدم العلم لا بما هو عدم الحجة ، وهذا