دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة

الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة

سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية .

الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة :

وقاعدة تساقط المتعارضين في كل حالات التعارض بين الأدلة ،

ولكن قد يستثنى من ذلك حالة التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين

عليهم السلام ، إذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة على ثبوت الحجية

لاحد الخبرين وهو ما كان واجدا لمزية معينة فيرجح على الاخر ، ونخرج بهذا

الدليل الخاص عن قاعدة التساقط وهذا الدليل الخاص يتمثل في روايات

تسمى باخبار الترجيح ، ولعل أهمها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :

قال الصادق عليه السلام ( إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على

كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه فإن لم

تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة ، فما وافق اخبارهم فذروه

وما خالف اخبارهم فخذوه ) .

وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين ، ففي المرتبة الأولى يرجح ما

وافق الكتاب على ما خالفه ، وفي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجح

الأول يرجح ما خلف العامة على ما وافقهم .

وإذا لاحظنا المرجح الأول وجدنا انه مرتبط بصفتين : أحدهما : مخالفة

الخبر المرجوح للكتاب الكريم ، والأخرى : موافقة الخبر الراجح له .

اما الصفة الأولى فمن الواضح ان المخالفة على قسمين : أحدهما : المخالفة

والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر ، كمخالفة الحاكم للمحكوم

والخاص للعام ، والآخر : المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر ،

كالمخالفة بين عامين متساويين أو خاصين كذلك ، وخبر الواحد إذا كان

مخالفا للكتاب من القسم الثاني فهو سقاط عن الحجية في نفسه حتى إذا لم