دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين

فان قلت إن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني

به ، بل تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجزا ومعذرا .

قلت : نعم الامر كذلك غير أن التصديق العملي بالمتكاذبين غير ممكن

أيضا ، فدليل الحرمة معنى حجيته الجري على أساس أن هذا حرام وتنجز

الحرمة علينا ، والدليل المعارض يكذبه وينفي الحرمة ومعنى حجيته الجري على

أساس أن هذا ليس بحرام واطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة ، ولا

يمكن ان تجتمع هاتان الحجيتان .

الافتراض الثاني : أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما ، ولكنها

حجية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر فهناك حجيتان مشروطتان ، فإذا التزم

المكلف بأحد الدليلين لم يكن الآخر حجة عليه ، بل الحجة عليه ما التزم به

خاصة .

وهذا غير معقول أيضا ، إذ في حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين

يكون كل منهما حجة عليه فيعود محذور الافتراض الأول وهو ثبوت الحجية

للمكذب والمكذب - بالفتح وبالكسر - في وقت واحد .

الافتراض الثالث : أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعين بان

اختار أحد المتعارضين لميزة في نظره فجعله حجة دون الآخر ، وهذا افتراض

معقول .

الافتراض الرابع : أن يكون قد جعل حجية واحدة تخييرية بمعنى انه أوجب

العمل والالتزام بمؤدى أحد الدليلين ، فلا بد للمكلف اما ان يلتزم بمفاد

دليل الحرمة مثلا ، فيبنى على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة عليه ، واما

ان يلتزم بالدليل المعارض الدال على الإباحة مثلا ، فيلتزم بالإباحة وتكون

الحرمة مؤمنا عنها حينئذ ، وهذا الافتراض معقول أيضا وأثره انه لا يسمح