دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي

واعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الاخر على

نحوين :

النحو الأول : الاعداد الشخصي ، اي الاعداد من قبل شخص المتكلم .

وهذا الاعداد قد يفهم بعبارة صريحة ، كما إذا قال في أحد كلاميه اقصد

بكلامي السابق كذا ، وقد يفهم بظهور الكلام في كونه ناظرا إلى مفاد الكلام

الآخر ، وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك .

والنظر تارة يكون بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام

الآخر ، وأخرى بلسان التصرف في محمولها .

ومثال الأول : أن يقول : ( الربا حرام ) ، ثم يقول : ( لا ربا بين الوالد

وولده ) فان الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرف في

موضوع الحرمة إذ ينفي انطباقه على الربا بين الوالد وولده وليس المقصود

نفيه حقيقة ، وانما هو مجرد لسان وادعاء للتنبيه على أن الكلام الثاني ناظر إلى

مفاد الكلام الأول ليكون قرينة على تحديد مدلوله .

ومثال الثاني أن يقول : ( لا ضرر في الاسلام ) ، اي لا حكم يؤدي إلى

الضرر ، فان هذا ناظر اجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة وينفي وجودها

في حالة الضرر فيكون قرينة على أن المراد بأدلة سائر الأحكام تشريعها في

غير حالة الضرر .

وكل دليل ثبت اعداده الشخصي للقرينية على مفاد الآخر بسوقه مساق

التفسير صريحا أو بظهوره في النظر إلى الموضوع أو المحمول يسمى بالدليل

الحاكم ، ويسمى الآخر بالدليل المحكوم ويقدم الدليل الحاكم على الدليل

المحكوم بالقرينية ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة تضيق دائرة الدليل

الحاكم واخراج بعض الحالات عن اطلاقه .