دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

5 - الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسبي

بين الأصليين في النتيجة لان طهارة الماء وجواز الشرب متلائمان ، ولكن

هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببي ونتيجة الأصل

المسببي معا فيتعارض الأصلان ، ونجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقا

إذا استصحبنا طهارته وغسلنا به ثوبا نجسا فإن من احكام طهارة

الماء أن يطهر الثوب بغسله به ، وهذا معناه ان استصحاب طهارة الماء

يحرز تعبدا وعمليا أن الثوب قد طهر لأنه اثر شرعي للمستصحب ،

ولكن إذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أنا على يقين من نجاسته وعدم طهارته

سابقا ، ونشك الآن في أنه طهر أو لا ، لأننا لا نعلم ما إذا كان قد

غسل بماء طاهر حقا ، وبذلك تتواجد الأركان لجريان استصحاب

النجاسة وعدم الطهارة في الثوب ، ونلاحظ بناء على هذا أن الأصل السببي

الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع والسبب ، ويجري في حكم الماء نفسه

يتعبدنا بطهارة الثوب ، وان الأصل المسببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة

الحكم والمسبب ويجري في حكم الثوب نفسه يتعبدنا بعدم طهارة الثوب ،

وهذا معنى التنافي بين نتيجتي الأصلين وتعارضهما وتوجد هنا قاعدة تقتضي

تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي ، وهي انه كلما كان أحد الأصلين

يعالج مورد الأصل الثاني دون العكس قدم الأصل الأول على الثاني .

وهذه القاعدة تنطبق على المقام ، لان الأصل السببي يحرز لنا تعبدا طهارة

الثوب لأنها أثر شرعي لطهارة الماء ، ولكن الأصل المسببي لا يحرز لنا نجاسة

الماء ، ولا ينفي طهارته لان ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيا لحكمه ، وعلى

هذا الأساس يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي .

وقد عبر الشيخ الأنصاري والمشهور عن ذلك بأن الاستصحاب السببي

حاكم على الاستصحاب المسببي ، لان الركن الثاني في المسببي هو الشك في

نجاسة الثوب وطهارته ، والركن الثاني في السببي هو الشك في طهارة الماء