دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

5 - الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسبي

5 - الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسبي

بإحدى الحالتين وشك في طرو الأخرى استصحب الأولى ، وإذا علم بطرو

كلتا الحالتين ولم يعلم المتقدمة والمتأخرة منهما تعارض استصحاب الطهارة ، مع

استصحاب الحدث أو الخبث لان كلا من الحالتين متيقنة سابقا ومشكوكة

بقاءا ، ويسمى . أمثال ذلك بتوارد الحالتين .

5 - الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي :

تقدم ان الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحب موضوعا لحكم شرعي

ترتب ذلك الحكم الشرعي تعبدا على الاستصحاب المذكور ، ومثاله ان يشك

في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته ، وهذه الطهارة موضوع للحكم

بجواز شربه فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور ، ويسمى بالنسبة

إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعي ، لأنه ينقح موضوع هذا الأثر

الشرعي . واما إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقن

الحدوث ومشكوك البقاء لأن الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب

يقينا أيضا ، وحينما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه

أيضا ، ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لاثبات طهارة الماء ،

لأن الطهارة ليست اثرا شرعيا لجواز الشرب بل العكس هو الصحيح ،

وتنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ناظر إلى الآثار الشرعية كما تقدم . فمن

هنا يعرف ان استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبدا وعمليا ، واما

استصحاب الحكم فلا يحرز به الموضوع كذلك ، وكل استصحابين من هذا

القبيل يطلق على الموضوعي منهما اسم الأصل السببي لأنه يعالج المشكلة في

مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم ، ويطلق على الاخر

منهما اسم الأصل المسببي لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة

المسبب شرعا للموضوع .

وفي الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي والمسببي لا يوجد تعارض