دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

4 - الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر

ثانيها : أن يكون زمان ارتفاع الجزء الأول معلوما ولنفرضه الظهر ، ولكن

زمان حدوث الجزء الثاني مجهولا ولا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعده ؟

ثالثها : أن يكون زمان حدوث الجزء الثاني معلوما ولنفرضه الظهر ، ولكن

زمان ارتفاع الجزء الأول مجهول ولا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعده .

وفي الصورة الأولى لا شك في جريان كل من الاستصحابين المشار إليهما

بمعنى استحقاقه للجريان ووقوع التعارض بينهما .

واما في الصورة الثانية فقد يقال بان استصحاب بقاء الجزء الأول يجري ،

لان بقاءه ليس مشكوكا ، بل هو معلوم قبل الظهر ، ومعلوم العدم عند

الظهر ، فكيف نستصحبه ؟ وانما يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني

فقط .

وينعكس الامر في الصورة الثالثة فيجري استصحاب بقاء الجزء الأول

دون عدم حدوث الجزء الثاني لنفس السبب ، وهذا ما يعبر عنه بان

الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ دون معلومه .

وقد اعترض على ذلك بان معلوم التاريخ انما يكون معلوما حين ننسبه إلى

ساعات اليوم الاعتيادية ، واما حين ننسبه إلى الجزء الآخر المجهول التاريخ ،

فلا ندري هل هو موجود حينه أو لا ؟ فيمكن جريان استصحابه إلى حين

وجود الجزء الآخر ، وهذا ما يعبر عنه بان الاستصحاب في كل من مجهول

التاريخ ومعلوم التاريخ يجري في نفسه ويسقط الاستصحابان بالمعارضة ، لان

ما هو معلوم التاريخ انما يعلم تاريخه في نفسه لا بتاريخه النسبي ، أي مضافا إلى

الاخر ، فهما معا مجهولان بلحاظ التاريخ النسبي .

وقد تفترض حالتان متضادتان كل منهما بمفردها موضوع لحكم شرعي ،

كالطهارة من الحدث والحدث أو الطهارة من الخبث والخبث ، فإذا علم المكلف