دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

4 - الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر

ومن ناحية أخرى نلاحظ ان موضوع الحكم الشرعي قد يكون بكامله

مجرى للاستصحاب إثباتا أو نفيا ، وقد يكون مركبا من جزءين أو أكثر ،

ويكون أحد الجزءين ثابتا وجدانا ، والاخر غير متيقن .

ففي هذه الحالة لا معنى لاجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت

وجدانا كما هو واضح ، ولكن قد تتواجد أركانه وشروطه لاثبات الجزء الآخر

المشكوك فيثبت الحكم ، أو لنفيه فينفي الحكم ، ومثال ذلك أن يكون

ارث الحفيد من جده مترتبا على موضوع مركب من جزءين : أحدهما موت

الجد ، والاخر عدم اسلام الأب إلى حين موت الجد ، وإلا كان مقدما على

الحفيد ، فإذا افترضنا ان الجد مات يوم الجمعة وان الابن كان كافرا في حياة

أبيه ولا ندري هل أسلم على عهده أو لا ؟ فهنا الجزء الأول من موضوع ارث

الحفيد محرز وجدانا ، والجزء الثاني وهو عدم اسلام الأب مشكوك فيجري

استصحاب الجزء الثاني ، وبضم الاستصحاب إلى الوجدان نحرز موضوع الحكم

الشرعي لارث الحفيد ، ولكن على شرط أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على

ذات الجزءين واما إذا كان مترتبا على وصف الاقتران والاجتماع بينهما فلا

جدوى للاستصحاب المذكور لان الاقتران والاجتماع لازم عقلي ، واثر

تكويني للمستصحب ، وقد عرفنا ان الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب

بواسطة عقلية لا تثبت .

وقد يفترض ان الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلا بان كنا نعلم فعلا ان

الأب قد أسلم ، ولكن نشك في تاريخ ذلك وانه هل أسلم قبل وفاة أبيه أو بعد

ذلك ، وفي مثل ذلك يجري استصحاب كفر الأب إلى حين وفاة الجد ولا

يضر بذلك اننا نعلم بان الأب لم يعد كافرا فعلا ، لان المهم تواجد الشك في

الظرف الذي يراد اجراء الاستصحاب بلحاظه ، وهو فترة حياة الجد إلى حين

وفاته فيستصحب بقاء الجزء الثاني الموضوع ، وهو كفر الأب إلى حين حدوث