دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

5 - تطبيقات 1 - استصحاب الحكم المعلق

5 - تطبيقات 1 - استصحاب الحكم المعلق

5 - تطبيقات

1 - استصحاب الحكم المعلق :

في موارد الشبهة الحكمية تار يشك في بقاء الجعل لاحتمال نسخة ، فيجري

استصحاب بقاء الجعل ، وأخرى يشك في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه

وفعليته ، كما إذا حرم العصير العنبي بالغليان ، وشك في بقاء الحرمة بعد

ذهاب الثلثين بغير النار فيجري استصحاب المجعول ، وثالثة يكون الشك في

حالة وسطى بين الجعل والمجعول ، وتوضيح ذلك في المثال الآتي :

إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلي ونفترض عنبا ولكنه بعد لم يغل ،

فهنا المجعول ليس فعليا ، بل فعليته فرع وتحقق الغليان ، فلا علم لنا بفعلية

المجعول الآن ، ولكنا نعلم بقضية شرطية وهي : ان هذا العنب لو غلي لحرم ،

فإذا تيبس العنب بعد ذلك وأصبح زبيبا نشك في أن تلك القضية الشرطية

هل لا تزال باقية بمعنى ان هذا الزبيب إذا غلي يحرم كالعنب أو لا ؟ فالشك

هنا ليس في بقاء الجعل ونسخه إذ لا نحتمل النسخ ، وليس في بقاء المجعول

بعد العلم بفعليته إذ لم يوجد علم بفعلية المجعول بعد ، وانما الشك في بقاء تلك

القضية الشرطية .

فقد يقال إنه يرجي استصحاب تلك القضية الشرطية ، لأنها متيقنة حدوثا

ومشكوكة بقاء ويسمى باستصحاب الحكم المعلق أو بالاستصحاب التعليقي .

ولكن ذهب المحقق النائيني ( رحمه الله ) إلى عدم جريان الاستصحاب ، إذ