دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

4 - عموم جريان الاستصحاب

كلمة النقض وتقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين :

الوجه الأول : ان النقض حل لما هو محكم ومبرم ، وقد جعل الاستصحاب

بلسان النهي عن النقض ، فلا بد أن تكون الحالة السابقة التي ينهى عن نقضها

محكمة ومبرمة ومستمرة بطبيعتها لكي يصدق النقض على رفع اليد عنها ، واما

إذا كانت مشكوكة القابلية للبقاء فهي على فرض انتهاء قابليتها لا يصح

اسناد النقض إليها لانحلالها بحسب طبعها ، فأنت لا تقول عن الخيوط

المتفككة اني نقضتها إذا فصلت بعضها عن بعض ، وانما تقول عن الحبل

المحكم ذلك إذا حللته ، فيختص الدليل إذن بموارد احراز قابلية المستصحب

للبقاء والاستمرار .

ويرد على هذا الوجه ان النقض لم يسند إلى المتيقن والمستصحب لنفتش

عن وجهة احكام فيه حتى نجدها في افتراض قابليته للبقاء ، بل أسند إلى نفس

اليقين في الرواية واليقين بنفسه حالة مستحكمة وفيها رسوخ مصحح لاسناد

النقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحب ومدى قابليته للبقاء .

الوجه الثاني : ان دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا

لليقين بالشك ، وهذا لا يصدق حقيقة الا إذا كان الشك متعلقا بعين ما

تعلق به اليقين حقيقة أو عناية ، ومثال الأول الشك في قاعدة اليقين مع

يقينها ، ومثال الثاني الشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها ، فان الشك هنا

وان كان متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقة لأنه متعلق بالبقاء ، واليقين

متعلق بالحدوث ، ولكن حيث إن المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار ، فكأن

اليقين بالعناية قد تعلق به بما هو باق ومستمر فيكون الشك متعلقا بعين ما

تعلق به اليقين ، وبهذا يصدق النقض على العمل بالشك ، واما في موارد الشك

في المقتضى ، فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة ولا عناية ، اما الأول

فواضح ، واما الثاني فلان المتيقن لم تحرز قابليته للبقاء ، وعليه فلا يكون