دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

4 - عموم جريان الاستصحاب

4 - عموم جريان الاستصحاب

4 عموم جريان الاستصحاب

بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب نتمسك باطلاقها

لاثبات جريانها في كل الحالات التي تتم فيها أركانه ، وهذا معنى عموم

جريانه ، ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل في جريانه بين بعض الموارد

وبعض بدعوى قصور اطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد ، ونقتصر على

ذكر أهمها وهو : ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني ( رحمهما

الله ) من جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع وعدم جريانه في

موارد الشك في المقتضى وتوضيح مدعاهما : ان المتيقن الذي يشك في بقائه

تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه ، وانما يرتفع برافع ، والشك في

بقائه ينشأ من احتمال طرو الرافع ، ففي مثل ذلك يجري استصحابه ، ومثاله

الطهارة التي تستمر بطبعها متى حدثت ما لم ينقضها حدث .

وأخرى يكون المتيقن الذي يشك في بقائه محدود القابلية للبقاء في نفسه ،

كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليها الريح ، فإذا

شك في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجر الاستصحاب ، ويسمى ذلك

بمورد الشك في المقتضى .

وبالنظرة الأولى يبدو ان هذا التفصيل على خلاف اطلاق دليل

الاستصحاب لشمول اطلاقه لموارد الشك في المقتضى ، فلا بد للقائلين بعدم

الشمول من ابراز نكتة في الدليل تمنع عن اطلاقه ، وهذه النكتة قد ادعي انها