دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

3 - مقدار ما يثبت في الاستصحاب

لحكم شرعي ، ففي مثل ذلك هل يجري استصحاب حياة زيد لاثبات ذلك

الحكم الشرعي تعبدا أو لا ؟

والمشهور بين المحققين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لذلك ، وهذا هو

الصحيح لأنه ان أريد اثبات ذلك الحكم الشرعي باستصحاب حياة زيد

مباشرة بلا تعبد بنبات اللحية فهو غير ممكن ، لان ذلك الحكم موضوعه

نبات اللحية لا حياة زيد فما لم يثبت بالتنزيل والتعبد نبات اللحية لا يترتب

الحكم ، وان أريد إثبات نبات اللحية أولا باستصحاب الحياة ، وبالتالي اثبات

ذلك الحكم الشرعي فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب ، لان مفاده كما

عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ، والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى

توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزل لا غيرها ، ونبات اللحية اثر

للحياة ، ولكنه اثر تكويني وليس بجعل من الشارع بما هو شارع ، فهو كما لو

قال الشارع : نزلت الفقاع منزلة الخمر فكما يترتب على ذلك توسعة دائرة

الحرمة لا توسعة الآثار التكوينية للخمر بالتنزيل ، كذلك يترتب على

استصحاب الحياة توسعة الأحكام الشرعية للحياة عمليا لا توسعة آثارها

التكوينية التي منها نبات اللحية .

ومن هنا صح القول بان الاستصحاب يترتب عليه الأحكام الشرعية

للمستصحب دون الآثار العقلية التكوينية واحكامها الشرعية .

ويسمى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر

تكويني للمستصحب بالأصل المثبت ، ويقال عادة بعدم جريان الأصل

المثبت ، ويراد به ان مثل استصحاب الحياة لا يثبت الحكم الشرعي لنبات

اللحية ، ويسمى نبات اللحية بالواسطة العقلية .