دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

2 - أركان الاستصحاب

هو مورد الرواية ، فان قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه

الحكم ، فان الحكم انما يترتب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب ، ومن

هنا وضعت الصيغة الأخرى كما يلي .

الثانية : ان الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لاثبات الحالة

السابقة في مرحلة البقاء اثر عملي ، اي صلاحية للتنجيز التعذير ، وهذا

حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف ، فان إثبات عدم التكليف بقاء

معذر ، وكذلك في موارد استصحاب قيد الواجب ، فان اثباته بقاء معذر في

مقام الامتثال .

وهذه الصيغة هي الصحيحة لان برهان هذا الركن لا يثبت أكثر مما

تقرره هذه الصيغة ، كما سنرى ، وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن

أمران :

أحدهما : ان اثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدا إذا لم يكن مؤثرا

في التنجيز والتعذير يعتبر لغوا .

والاخر : ان دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك ولا يراد

بذلك النهي عن النقض الحقيقي ، لان اليقين ينتقض بالشك حقيقة ، وانما

يراد النهي عن النقض العملي ، ومرجع ذلك إلى الامر بالجري على طبق ما

يقتضيه اليقين من إقدام أو إحجام وتنجيز وتعذير ، ومن الواضح ان

المستصحب إذا لم يكن له أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير ، فلا يقتضي

اليقين به جريا عمليا محددا ليؤمر المكلف بابقاء هذا الجري وينهى عن النقض

العملي .

وهذا الركن يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز

والتعذير ، أو عدم حكم قابل لذلك ، أو موضوعا لحكم كذلك أو متعلقا