دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

2 - أركان الاستصحاب

الخصوصيات والظروف ، فيجري استصحاب النجاسة .

نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم ومنوعة له على نحو يرى

العرف ان الحكم المرتبط بها مغايرا للحكم الثابت بدونها ، كما في وجوب

اكرام الضيف المرتبط بالضيافة فان الضيافة قيد منوع ، فلو وجب عليك ان

تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا فلا يعتبر هذا

الوجوب استمرارا لوجوب اكرامه من أجل الضيافة ، بل وجوبا آخر ، لان

الضيافة خصوصية مقومة ومنوعة ، فإذا كنت على يقين من وجوب اكرام

الضيف وشككت في وجوب اكرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبار فقره لم

يجر استصحاب الوجوب ، لان الوجوب المشكوك هنا مغاير للوجوب المتيقن

وليس استمرارا له عرفا .

وهكذا نخرج بنتيجة وهي ، ان القيود للحكم على قسمين عرفا : فقسم

منها يعتبر مقوما ومنوعا ، وقسم ليس كذلك ، وكلما نشأ الشك من القسم

الأول لم يجر الاستصحاب ، وكلما نشأ من القسم الثاني جرى . وقد يسمى

القسم الأول بالحيثيات التقييدية ، والقسم الثاني بالحيثيات التعليلية .

واما الركن الرابع فقد يبين بإحدى صيغتين :

الأولى : ان الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما

شرعيا أو موضوعا ، يترتب عليه الحكم الشرعي لأنه إذا لم يكن كذلك يعتبر

أجنبيا عن الشارع ، فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك .

وهذه الصيغة تسبب عدة مشاكل :

منها : كيف يجري استصحاب عدم التكليف مع أن عدم التكليف ليس

حكما ولا موضوعا لحكم .

ومنها : انه كيف يجري استصحاب شرط الواجب وقيده ، كالطهارة ، كما