دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

2 - أركان الاستصحاب

الصلاة ، لأن الشك لم يكن فعليا ، بل تقديريا ، فالصلاة لم تقترن بقاعدة

شرعية تحكم ببطلانها ، فبإمكان المكلف حينئذ ان يرجع عند التفاته بعد

الفراغ من الصلاة إلى قاعدة الفراغ فيحكم بصحة الصلاة .

فان قيل : هب ان الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاة ، ولكن لماذا لا

يجري الآن مع أن الشك فعلي وباستصحاب الحدث فعلا ، يثبت ان صلاته

التي فرغ منها باطلة .

قلنا : إن هذا الاستصحاب ظرف جريانه هو نفس ظرف جريان قاعدة

الفراغ ، وكلما اتحد ظرف جريان الاستصحاب والقاعدة تقدمت قاعدة الفراغ

خلافا لما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصلاة ، فإنه حينئذ لا

يدع مجالا لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته إلى قاعدة الفراغ ، لان

موضوعها صلاة لم يحكم ببطلانها في ظرف الاتيان بها .

ولكن الصحيح ان قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى الصلاة المفروضة في

هذا المثال على اي حال حتى لو لم يجر استصحاب الحدث في أثنائها ، وذلك

لان قاعدة الفراغ لا تجري عند احراز وقوع الفعل المشكوك الصحة مع

الغفلة ، ففي المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة بحال .

اما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ، فيستفاد من

ظهور الدليل في أن الشك الذي يمثل الركن الثاني يتعلق بعين ما تعلق به

اليقين الذي يمثل الركن الأول ، إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين ،

فلن يكون العمل بالشك نقضا لليقين ، وانما يكون نقضا له في حالة وحدة

المتعلق لهما معا ، والمقصود بالوحدة ، الوحدة الذاتية لا الزمانية ، فلا ينافيها أن يكون

اليقين متعلقا بحدوث الشئ والشك ببقائه ، فان النقض يصدق مع

الوحدة الذاتية ، وتجريد كل من اليقين ، والشك عن خصوصية الزمان كما

تقدم ، وقد ترتب على هذا الركن عدة أمور :