دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

2 - أركان الاستصحاب

شك في بقاء شئ لم يكن حدوثه متيقنا بل ثابتا بالامارة ؟ .

وقد حاول المحقق النائيني ( رحمه الله ) أن يخرج ذلك على أساس قيام

الامارات مقام القطع الموضوعي ، فاليقين هنا جزء الموضوع للاستصحاب فهو

قطع موضوعي وتقوم مقامه الامارة .

وهناك من أنكر ركنية اليقين بالحدوث واستظهر انه مأخوذ في لسان

الدليل بما هو معرف ومشير إلى الحدوث ، فالاستصحاب مترتب على الحدوث

لا على اليقين به ، والامارة تثبت الحدوث فتنقح بذلك موضوع

الاستصحاب .

واما الركن الثاني وهو الشك فمأخوذ أيضا في لسان الدليل ، والمراد به

مطلق عدم العلم فيشمل حالة الظن أيضا بقرينة قوله ( ولكن انقضه بيقين

آخر ) ، فإن ظاهره حصر ما يسمح بان ينقض به اليقين باليقين .

والشك تارة يكون موجودا وجودا فعليا ، كما في الشاك الملتفت إلى

شكه ، وأخرى يكون موجودا وجودا تقديريا ، كما في الغافل الذي لو التفت

إلى الواقعة لشك فيها ، ولكنه غير شاك فعلا لغفلته ، ومن هنا وقع البحث في أن

الشك المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب هل يشمل القسمين معا أو

يختص بالقسم الأول ، فإذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم شك في بقائه

وقام وصلى ملتفتا إلى شكه ، فلا ريب في أن استصحاب الحدث يجري في

حقه وهو يصلي ، وبذلك تكون الصلاة من حين وقوعها محكومة بالبطلان ،

وفي مثل هذه الحالة لا يمكن للمكلف إذا فرغ من صلاته هذه ان يتمسك

لصحتها بقاعدة الفراغ لأنها انما تجري في صلاة لم تثبت الحكم ببطلانها حين

إيقاعها . واما إذا كان المكلف على يقين من الحدث ، ثم غفل وذهل عن حاله ،

وقام وصلى ذاهلا ، وبعد الصلاة التفت وشك في أنه هل كان لا يزال محدثا

حين صلى أو لا ؟ فقد يقال : بان استصحاب الحدث لم يكن جاريا حين