دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

1 - أدلة الاستصحاب

قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة لان اللام في قوله

( ولا ينقض اليقين بالشك ) ، كما يمكن أن يكون للجنس فتكون الجملة

المذكورة مطلقة ، كذلك يحتمل أن يكون للعهد وللإشارة إلى اليقين المذكور

في الجملة السابقة ( فإنه على يقين من وضوئه ) وهو اليقين بالوضوء ، فلا

يكون للجملة اطلاق لغير مورد الشك في انتقاض الوضوء ، واجمال اللام

وتردده بين الجنس والعهد كاف في منع الاطلاق .

ويرد على ذلك أولا : ان قوله ( فإنه على يقين من وضوئه ) مسوق مساق

التعليل للجزاء المحذوف ، كما تقدم ، وظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر

عرفي ، وتحكيم مناسبات الحكم الموضوع المركوزة عليه ، يقتضي حمل اليقين

والشك على طبيعي اليقين والشك ، لان التعليل بكبرى الاستصحاب عرفي

ومطابق للمناسبات العرفية بخلاف التعليل باستصحاب مجعول في خصوص

باب الوضوء .

وثانيا : ان اللام في قوله ( ولا ينقض اليقين بالشك ) لو سلم انها للعهد

والإشارة إلى اليقين الوارد في جملة ( فإنه على يقين من وضوئه ) فلا يقتضي

ذلك اختصاص القول المذكور بباب الوضوء ، لان قيد من وضوئه ليس قيدا

لليقين ، حيث إن اليقين لا يتعدى عادة إلى متعلقه ب‍ ( من ) ، وانما هو قيد

للظرف ومحصل العبارة انه من ناحية الوضوء على يقين ، وهذا يعني ان كلمة

اليقين استعملت في معناها الكلي ، فإذا أشير إليها لم يقتض ذلك الاختصاص

بباب الوضوء خلافا لما إذا كان القيد راجعا إلى نفس اليقين ، وكان مفاد

الجملة المذكور انه على يقين بالوضوء فان الإشارة إلى هذا اليقين توجب

الاختصاص .

وعلى هذا فالاستدلال بالرواية تام ، وهناك روايات عديدة أخرى يستدل

بها على الاستصحاب ، ولا شك في دلالة جملة منها .