دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

1 - أدلة الاستصحاب

يصح إذا ألغيت خصوصية الزمان وجرد الشئ المتيقن والمشكوك عن وصف

الحدوث والبقاء كما تقدم توضيحه ، وبهذا اللحاظ يكون الشك ناقضا لليقين

ولا يكون اليقين فعليا حينئذ .

ولكن الظاهر أن ظهور جملة ( فإنه على يقين من وضوئه ) في أنه جملة

خبرية لا انشائية أقوى من ظهور اليقين في الفعلية ، وهكذا نعرف ان مفاد

الرواية انه إذا لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوء ، لأنه كان على يقين من

وضوئه ، ثم شك ولا ينبغي ان ينقض اليقين بالشك .

الجهة الثانية : في أن الرواية هل هي ناظرة إلى الاستصحاب أو إلى قاعدة

المقتضى والمانع ؟ فقد يقال إن الاستصحاب يتعلق فيه الشك في بقاء المتيقن

وقد فرض في الرواية اليقين بالوضوء والوضوء ليس له بقاء ليعقل الشك في

بقائه ، وانما الشك في حدوث النوم وينطبق ذلك على قاعدة المقتضى والمانع ،

لان الوضوء مقتضى للطهارة والنوم رافع ومانع عنها ، فالمقتضى في مورد

الرواية معلوم والمانع مشكوك فيبني على أصالة عدم المانع وثبوت المقتضى

- بالفتح - .

ويرد على ذلك أن الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء واستمرار ، ولهذا

عبر عن الحدث بأنه ناقض للوضوء ، وقيل للمصلي انه على وضوء وليس ذلك

الا لافتراضه امرا مستمرا فيتعلق الشك ببقائه وينطبق على الاستصحاب .

ونظرا إلى ظهور قوله : ولا ينقض اليقين بالشك في وحدة متعلق اليقين

والشك يتعين تنزيل الرواية على الاستصحاب .

الجهة الثالثة : بعد افتراض تكفل الرواية للاستصحاب يقع الكلام في أنه

هل يستفاد منها جعل الاستصحاب على وجه كلي كقاعدة عامة ، أو لا تدل

على أكثر من جريان الاستصحاب في باب الوضوء عند الشك في الحدث ؟ .