دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

1 - أدلة الاستصحاب

ولكن مع هذا قد يسند النقض إلى هذا الشك ، فيقال انه ناقض لليقين

باعمال عناية عرفية وهي ان تغلى ملاحظة الزمان فلا نقطع الشئ إلى حدوث

وبقاء ، بل نلحظه بما هو امر واحد ، ففي هذه الملاحظة يرى الشك واليقين

واردين على مصب واحد ، ومتعلق فارد ، فيصبح بهذا الاعتبار اسناد النقض

إلى الشك ، فكأن الشك نقض اليقين ، وبهذا الاعتبار يرى أيضا ان اليقين

والشك غير مجتمعين ، كما هو الحال في كل منقوض مع ناقضه ، وعلى هذا

الأساس جرى التعبير في الرواية فأسند النقض إلى الشك ونهي عن جعله

ناقضا .

النقطة الثانية : في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام ( ع )

فإنها جملة شرطية ، والشرط فيها هو أن لا يستيقن انه قد نام ، واما

الجزاء ففيه ثلاثة احتمالات :

الأول : أن يكون محذوفا ومقدرا وتقديره فلا يجب الوضوء ، ويكون

قوله فإنه على يقين الخ ، تعليلا للجزاء المحذوف ، وقد يلاحظ على ذلك أنه

التزام بالتقدير ، وهو خلاف الأصل في المحاورة ، والتزام بالتكرار لأن عدم

وجوب الوضوء يكون قد بين مرة قبل الجملة الشرطية ، ومرة في جزائها

المقدر .

وتندفع الملاحظة الأولى ، بان التقدير في مثل المقام ليس على خلاف

الأصل لوجود القرينة المتصلة على تعيينه وبيانه ، حيث صرح بعدم وجوب

الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة . وتندفع الملاحظة الثانية بان التكرار

الملفق من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطبع ، وليس هذا تكرارا

حقيقيا ، كما هو واضح ، فهذا الاحتمال لا غبار عليه من هذه الناحية .

الثاني : أن يكون الجزاء قوله فإنه على يقين من وضوئه ، فيتخلص بذلك

من التقدير ، ولكن يلاحظ حينئذ انه لا ربط بين الشرط والجزاء ، لوضوح ان