دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

1 - أدلة الاستصحاب

واما الثالث : اي الاخبار فهو العمدة في مقام الاستدلال : فمن الروايات

المستدل بها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، حيث سأله عن المرتبة

التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء ، فأجابه . ثم سأله عن الحكم في حالة

الشك في وقوع النوم إذ قال له : فان حرك في جنبه شئ ولم يعلم به ، فكأن

عدم التفاته إلى ما حرك في جنبه جعله يشك في أنه نام فعلا أو لا فاستفهم

عن حكمه ، فقال له الإمام ( ع ) ، لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجئ من

ذلك امر بين والا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ،

ولكن ينقضه بقين آخر .

والكلام في هذه الرواية يقع في عدة جهات :

الجهة الأولى : في فقه الرواية بتحليل مفاد قوله ، " والا فإنه على يقين من

وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشك " . وذلك بالكلام في نقطتين :

النقطة الأولى : انه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين مع أن اليقين

بالطهارة حدوثا لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاء ، فلو أن المكلف في الحالة

المفروضة في السؤال بني على أنه محدث لما كان ذلك منافيا بتعينه لان اليقين

بالحدوث لا ينافي الارتفاع ، فكيف يسند نقض اليقين إلى الشك ؟

والتحقيق ان الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق بنفس ما تعلق به

اليقين ، واما إذا تغاير المتعلقان فلا تنافي بين اليقين والشك ، فيكون الشك

ناقضا وهادما لليقين .

وعلى هذا الأساس نعرف ان الشك في قاعدة اليقين ناقض تكويني لليقين

المفترض فيها لوحدة متعلقيهما ذاتا وزمانا ، وان الشك في مورد الاستصحاب

ليس ناقضا تكوينيا لليقين المفترض فيه لان أحدهما متعلق بالحدوث ،

والآخر متعلق بالبقاء ، ولهذا يجتمعان في وقت واحد .