دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

التمييز بين الاستصحاب وغيره

من التدقيق ، أمكننا ان نلاحظ ان الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك في

البقاء ، فقد يجري بدون ذلك .

كما إذا وقعت حادثة ، وكان حدوثها مرددا بين الساعة الأولى والساعة

الثانية ، ويشك في ارتفاعها ، فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة

الثانية مع أن وجودها المشكوك في الساعد الثانية ليس بقاء على اي حال ، بل

هو مردد بين الحدوث والبقاء ، ومع هذا يثبت بالاستصحاب .

ولهذا كان الأولى ان يقال : إن الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت

الحالة المراد اثباتها ، وقاعدة اليقين ليست كذلك .

ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين ، ان الشك في

موارد قاعدة اليقين ناقض تكوينا لليقين السابق ، ولهذا يستحيل ان يجتمع معه

في زمان واحد ، واما الشك في موارد الاستصحاب فهو ليس ناقضا حقيقة .

ومنها : قاعدة المقتضى والمانع ، وهي قاعدة التي يبنى فيها عند احراز

المقتضى والشك في وجود المانع على انتفاء المانع وثبوت المقتضى - بالفتح -

وهذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين والشك ، ولكنهما فيها

متعلقان بأمرين متغايرين ذاتا ، وهما المقتضى والمانع خلافا لوضعهما في

الاستصحاب حيث إن متعلقهما واحد ذاتا فيه .

وكما تختلف هذه القواعد في أركانها المقومة لها ، كذلك في حيثيات

الكشف النوعي المزعومة فيها ، فان حيثية الكشف في الاستصحاب تقوم على

أساس غلبة ان الحادث يبقى ، وحيثية الكشف في قاعدة اليقين تقوم على

أساس غلبة ان اليقين لا يخطئ ، وحيثية الكشف في قاعدة المقتضى والمانع ،

تقوم على أساس غلبة ان المقتضيات نافذة ومؤثرة في معلولاتها .

والبحث في الاستصحاب يقع في عدة مقامات .