دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

التمييز بين الاستصحاب وغيره

التمييز بين الاستصحاب وغيره

ويرد عليه أولا : ان حيثية الكاشفية عن البقاء ليست على فرض وجودها

قائمة باليقين بالحدوث ، فضلا عن الشك في البقاء ، بل بنفس الحدوث ،

بدعوى غلبة ان ما يحدث يبقى ، وليس اليقين الا طريقا إلى تلك الامارة ،

كاليقين بوثاقة الراوي ، فلو أريد تعريف الاستصحاب بنفس الامارة لتعين

ان يعرف بالحدوث مباشرة .

وثانيا : انه سواء بني على الا مارية ، أو على الأصلية لا شك في وجود حكم

ظاهري مجعول في مورد الاستصحاب وانما الخلاف في أنه هل هو بنكتة

الكشف أو لا ؟ فلا ضرورة - على الا مارية - في أن يعرف الاستصحاب

بنفس الامارة ، بل تعريفه بذلك الحكم الظاهري المجعول يلائم كلا المسلكين

أيضا .

وثالثا : ان بالامكان تعريف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء ،

ويراد بالحالة السابقة اليقين بالحدوث ، وهذه المرجعية امر محفوظ على كل

المسالك والاتجاهات ، لأنها عنوان ينتزع من الا مارية والأصلية معا ، ويبقى

المجال مفتوحا لافتراض اي لسان يجعل به الاستصحاب شرعا من لسان

جعل الحالة السابقة منجزة ، أو لسان جعلها كاشفة ، أو جعل الحكم ببقاء

المتيقن ، لان المرجعية تنتزع من كل هذه الألسنة ، كما هو واضح .

التمييز بين الاستصحاب وغيره :

هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب ، ولكنها تختلف عنه في حقيقتها .

منها : قاعدة اليقين ، وهي تشترك مع الاستصحاب في افتراض اليقين

والشك ، غير أن الشك في موارد القاعدة يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين ،

وبلحاظ نفس الفترة الزمنية ، واما في موارد الاستصحاب ، فالشك يتعلق

ببقاء المتيقن ، لا بنفس المرحلة الزمنية التي تعلق بها اليقين ، وإذا أردنا مزيدا