دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير

للاحتياط ، ورعاية الوجوب التعييني المحتمل ، بل يكفي المكلف ان يأتي

بالجامع ولو في ضمن غير ما يحتمل تعينه ، وذلك لاختلال الركن الثالث من

أركان تنجيز العلم الاجمالي المتقدمة ، وهو أن يكون كل من الطرفين مشمولا

في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين من ناحية العلم

الاجمالي ، فان هذا الركن لا يصدق في المقام ، وذلك لان وجوب الجامع

الأوسع صدقا ليس مجرى للبراءة بقطع النظر عن التعارض بين الأصلين لأنه

ان أريد بالبراءة عنه التوصل إلى ترك الجامع رأسا ، فهذا توصل بالأصل

المذكور إلى المخالفة القطعية التي تتحقق بترك الجامع رأسا ، فإذا كان أصل

واحد يؤدي إلى هذا المحذور تعذر جريانه ، وان أريد بالبراءة عنه التأمين من

ناحية الوجوب التخييري فقط ، فهو لغو ، لان المكلف في حالة ترك الجامع

رأسا يعلم أنه غير مأمون من أجل صدور المخالفة القطعية منه ، فأي اثر لنفي

استناد عدم الامن إلى جهة مخصوصة .

وبهذا يتبرهن ان أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجري بقطع النظر عن

التعارض ، وفي هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعييني بلا معارض .