دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير

بهذا التقييد لوضوح ان جعل الرقبة مؤمنة ليس تحت الامر ، وقد لا يكون

تحت الاختيار أصلا ، فلا يعود الشك في هذه القيدية إلى الشك في وجوب

التقييد لتجري البراءة .

والجواب : ان تقييد الرقبة بالايمان وإن لم يكن تحت الامر على تقدير

اخذه قيدا ، ولكن تقيد العتق بايمان الرقبة المعتوقة تحت الامر على هذا

التقدير ، فالشك في قيدية الايمان شك في وجوب تقيد العتق بايمان الرقبة ،

وهو تقيد داخل في اختيار المكلف ، ويعقل تعلق الوجوب به ، فإذا شك في

وجوبه جرت البراءة عنه .

حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير :

وقد يدور امر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير ، سواء كان التخيير

المحتمل عقليا أو شرعيا .

ومثال الأول : ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا باكرام زيد

كيفما اتفق ، أو باهداء كتاب له .

ومثال الثاني : ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإحدى

الخصال الثلاث العتق أو الاطعام أو الصيام ، أو بالعتق خاصة .

وفي هذه الحالات نلاحظ ان العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين

عنوانين متباينين ، وان كان بينهما من حيث الصدق الخارجي عموم وخصوص

مطلق ، وحيث إن الوجوب يتعلق بالعناوين صح ان يدعى وجود علم إجمالي

بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلقا للوجوب ، ومجرد ان

أحدهما أوسع صدقا من الآخر ، لا يوجب كونهما من الأقل والأكثر ما داما

متباينين في عالم العناوين والمفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلقه ،

فالعلم الاجمالي بالوجوب إذن موجود ، ولكن هذه العلم مع هذا غير منجز