دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

حالة احتمال الشرطية

حالة احتمال الشرطية

أتى بها ليست مصداقا للواجب يقينا ، وانما يحتمل كونها مسقطة للواجب عن

ذمته ، فيكون من حالات الشك في المسقط ، وتجري حينئذ أصالة الاشتغال ،

وتأتي تتمة الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى .

حالة احتمال الشرطية :

عالجنا فيما سبق حالة احتمال الجزء الزائد ، والآن نعالج حالة احتمال الشرط

الزائد ، كما لو احتمل ان الصلاة مشروطة بالايقاع في المسجد على نحو يكون

إيقاعها في المسجد قيدا شرعيا في الواجب ، وتحقيق الحال في ذلك أن مرجع

القيد الشرعي - كما تقدم - عبارة عن تحصيص المولى للواجب بحصة خاصة

على نحو يكون الامر متعلقا بذات الفعل وبالتقيد ، فحالة الشك في شرطية

شئ مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل ، والشك في وجوب التقيد .

وهذا أيضا دوران بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على

المكلف ، وليس دورانا بين المتباينين فلا يتصور العلم الاجمالي المنجز ، بل

تجري البراءة عن وجوب التقيد .

وقد يفصل بين أن يكون ما يحتمل شرطيته محتمل الشرطية في نفس

متعلق الأمر ابتداءا ، أو في متعلق المتعلق ، اي الموضوع .

ففي خطاب أعتق رقبة المتعلق للامر هو العتق ، والموضوع هو الرقبة ،

فتارة يحتمل كون الدعاء عند العتق قيدا في الواجب ، وأخرى يحتمل كون

الايمان قيدا في الرقبة .

ففي الحالة الأولى تجري البراءة لان قيدية الدعاء للمتعلق معناها تقيده

والامر بهذا التقييد ، فيكون الشك في هذه القيدية راجعا إلى الشك في

وجوب التقييد ، فتجري البراءة عنه .

وفي الحالة الثانية لا تجري البراءة ، لان قيدية الايمان للرقبة لا تعني الامر